رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، نجاح الدولة المصرية فى تحقيق فائض فى الموازنة لـ3 سنوات متتالية.
وأشارت الدراسة إلى أنه بداية من العام المالي 2017/2018، انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت قدرة مصر على الوفاء بمتطلبات الدين في ضوء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية، وارتفع التصنيف الائتماني لمصر، وتحولت نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية.
وأكدت الدراسة، أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا لأول مرة مُنذ تسعينيات القرن الماضي في العام 2017/2018 بإجمالي 4.8 مليارات جنيه، وحافظت على هذا الأداء في العامين التاليين لتُحقق 103 مليارات في 2018/2019 و123.9 مليار جنيه في العام 2019/2020.