كشفت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن القاهرة تمتلك عدد كبير من الإمكانات التى تسهم فى تحقيقها لنمو اقتصادى جيد ومستدام، منها وجود قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة فى مصر، والمهم هنا أن نضمن أن كافة الموارد موجودة ومتاحة ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص، كما عرضت أوجه التعاون بين صندوق النقد ومصر أثناء جائحة كورونا والذى جاء كما يلى:
بداية أزمة كورونا تسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطارئ فى مايو 2020 بموجب آلية التمويل السريع التى سمحت لمصر بتلقى احتياجاتها المالية بسبب الأزمة.
قامت مصر بصرف 5.4 مليار دولار على مدار الاثنى عشرة شهراً الأخيرة .
فيما يتعلق بزيادة سقف حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار، فيستفيد منها كل الدول الأعضاء البالغين 190 دولة بما فيها مصر.
يسمح الصندوق لكل الدول بزيادة احتياطاتها وتوفير سيولة إضافية لتعزيز قوة الأنظمة المالية فى أعقاب الجائحة.