أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عدد كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا.
ونستعرض فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول المشروعات التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية بهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين:
بلغ عدد المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا.
بلغت قيمة التمويلات الإنمائية حوالى 1.33 مليار دولار تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
بلغت التمويلات التي تقدمها محفظة التعاون الإنمائى حوالى 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا.
المشروعات المنفذة تأتى تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
من بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموي قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة.
يبرز في هذا الإطار مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة الممول من البنك الدولي بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي
مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف.
Powered by