ينتظر عمال مصر خروج قانون العمل الجديد من مجلس النواب بفارغ الصبر، وذلك للقضاء علي عدد من السلبيات التي اصابتهم في ضوء القانون القديم، والذي لم يحمي بعضهم من الفصل التعسفي نتيجة استمرار سياسة الاكراه لتوقيع “استمارة 6” تُقدم مع مصوغات التعيين لتكون جاهزة لتقديمها حال قررت الشركة أو المصنع الاستغناء عن بعض العاملين لديها.
عقود العمل محددة المدة، كانت واحدة من تلك السلبيات التي يتعرض لها بعض العمال وأكد البعض مخاوفة من ذلك العقد والذي قد يكون باب خلفي بديل عن استمارة “6” ومن شأن ذلك نرصد انواع عقود العمل الدارجة في الشركات والمصانع، والفرق بينها.
اولاً، عقد عمل محدد المدة :- هو عقد عمل بين طرفي التعاقد العامل وصاحب المنشأة بمدة معينة، وأذا انتهت المدة المتفق عليها يجوز لطرفي التعاقد تجديد المدة لحين انجاز المهمة ولا يجوز لصاحب العمل انهاء التعاقد قبل انتهاء المدة.
ثانيًا، عقد عمل غير محدد المدة :- يتم إبرام عقد العمل الغير محدد المدة دون تحديد ميعاد إنهاؤه، وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العمل إنهاؤه دون مبرر مشروع، كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون، ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)، كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال، فى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة حيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل.
ثالثًا، عقد عمل لإنجاز عمل معين :- يتم إبرام هذا التعاقد لإنجاز عمل معين يتم تحديده في عقد العمل، يحدد متي يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
وفي هذا السياق، افادت مصادر مطلعة ان معالجة العقود المحددة المدة سوف تكون علي رأس المطالب بأن يكون التعاقد محدد المدة قابل للتجديد مرة وأثنين علي الاكثر وبعدها يتم تثبيت العامل لضمان كامل حقوقه، وتوقيع استمارة “6” سيكون داخل مكتب العمل لضمان عدم الاستمرار في سياسة الاكراه التي تُمارس علي العاملين في بعض المواقع.
Powered by