قال المستشار القانوني السعودي هاني الجفري، إن أزمة فيروس كورونا تسببت في تقليص عدد ساعات العمل عالميا بواقع 8.8 %، وهي النسبة التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل إبان أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008.
وأكد الجفري فى تقرير له حول تأثيرات لكوفيد 19 على الاقتصاد العالمي أن التقارير الأممية في هذا الشأن إلى أن إلغاء الوظائف فقط يقلل “إلى حدٍ كبيرٍ” من الأضرار الفعلية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الوباء، ولكن انعكس على المجتمعات باضرار جسيمة وبالغة.
7 تأثيرات لكوفيد 19
وأوضح المستشار القانوني السعودي أن:” الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، خاصة سوق العمل على مستوى العالم، فاقت توقعات منظمة العمل الدولية الصادرة في الربيع الماضي عندنا وقدرت المنظمة أن أربعة من خمسة أشخاص تتأثر وظائفهم بالإغلاق الكلي أو الجزئي علاوة على تكهنات ظهرت في ذلك الوقت أشارت إلى إمكانية تراجع ساعات العمل عالميا بواقع 6.8 في المئة“.
وأشار لإبى تراجع معدل التوظيف أيضا على مستوى العالم بحوالي 114 مليون وظيفة مقارنة بعام 2019 بعد أن فقد حوالي 33 مليون شخصا وظائفهم بينما ظل الباقون “غير فاعلين” سواء بسبب التوقف عن العمل أو الاستمرار في البحث عن وظائف.
كما أوضح أنه بصفة عامة، تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة حول العالم في 2020 بواقع 2.2 في المئة مقارنة بهبوطها بحوالي 0.2 في المئة في الفترة ما بين 2008 و2009، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وباستثناء برامج الدعم الحكومي، قدرت منظمة العمل الدولية الخسائر في الدخل على مستوى العالم بحوالي 3.7 ترليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 4.4 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وهو ما يصفه رايدر غاي المدير العام لمنظمة العمل الدولية بأنه أمر “استثنائي“.
ووقع الضرر الأكبر على سوق العمل في مناطق أمريكا اللاتينية، والكاريبي، وجنوب أوروبا، وجنوب آسيا، كما كان النساء والشباب هم الفئات الأكثر تضررا من الخسائر التي تعرض لها سوق العمل عالميا، لكن هذا التعافي قد يكون متقطعا في الفترة المقبلة، مما “يهدد بزيادة انعدام المساواة بين العمالة في الدولة الواحدة وبين الدول” .
وتابع :” للتعرف على السمات الحالية لأزمة (كوفيد-١٩) بشكل أكثر دقة تم تعديل منهجية منظمة العمل الدولية لإعداد التقديرات العالمية لتقديم أرقام محدثة عن تأثيراتها على سوق العمل..وتستند أحدث التقديرات على البيانات الاقتصادية وبيانات سوق العمل في الوقت الفعلي للتنبؤ بالخسارة في ساعات العمل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ (على أساس البيانات المتاحة في ١ أبريل)”.
تُظهر التقديرات العالمية أن الأزمة تُسبب انخفاضًا غير مسبوق في النشاط الاقتصادي ووقت العمل. فاعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٠، تُشير التقديرات إلى أن ساعات العمل ستنخفض في الربع الحالي (الربع الثاني) بنحو ٦.٧٪، وهو ما يعادل ١٩٥ مليون عامل بدوام كامل (بافتراض ٤٨ ساعة عمل أسبوعيًّا). وهذا يعني أن العديد من هؤلاء العمال سيواجهون خسارة في الدخل وفقر أعمق حتى لو أمكن العثور على أنشطة بديلة (مثل العودة إلى الزراعة في المناطق الريفية). ومن المتوقع حدوث أكبر انخفاض في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، ولكن التأثير قابل للتفاوت عبر جميع فئات الدخل.
ويشير التحليل إلى أن الارتفاع النهائي في البطالة العالمية خلال عام ٢٠٢٠ سيعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام. وهناك خطر كبير من أن الزيادة في العدد العالمي للعاطلين عن العمل في نهاية العام ستكون أعلى بكثير من التقدير الأوّلي (٢٥ مليون) في أول تقرير لمنظمة العمل الدولية.
ومن المرجح أيضًا أن تكون خسائر الإنتاج للعديد من الشركات مدمرة وطويلة الأمد، خاصةً في الدول النامية، حيث يتم تقييد الحيز المالي للتحفيز الاقتصادي.
Powered by