تبلغ الاستثمارات المقدرة للشركات العامة بخطة العام المالى 2021/2022 نحو 80.6 مليار جنيه، بنسبة 9% من إجمالى الاستثمارات العامة، ويجرى تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية.
وتُقدر استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 خلال العام المالى بنحو 27 مليار جنيه، وتتركز فى 6 أنشطة، يأتى فى مقدمتها نشاط تكرير البترول، ثم استخراجات الزيت الخام، والصناعات التحويلية غير البترولية، والخدمات الاجتماعية الأخرى (بخلاف الصحة والتعليم).
أما الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 فتُقدر استثماراتها خلال العام بنحو 39.6 مليار جنيه، بنسبة 49% من جملة استثمارات الشركات العامة، ويرتكز أغلبها فى الصناعات التحويلية (34.6 مليار جنيه) بنسبة 87% من الإجمالى، وتتوزع الاستثمارات الأخرى بين قطاعات التشييد والبناء، النقل والتخزين، السياحة، والوساطة المالية والتأمين، بإجمالى 5 مليارات جنيه، بنسبة تقارب 13% من جملة استثمارات هذه الشركات.
فيما تبلغ الاستثمارات المُقدر للشركات القابضة النوعية نحو 14 مليار جنيه، بنسبة 17% تقريبا من جملة استثمارات الشركات العامة، وتتركز هذه الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة (7.4 مليار جنيه)، والغاز الطبيعى (4.2 مليار جنيه)، والنقل والتخزين (2 مليار جنيه)، الصناعة التحويلية (0.45 مليار جنيه).
Powered by