محطات تمكين المرأة في عصر الرئيس السيسي

تعيش المرأة المصرية على مدار السبع سنوات “عصرها الذهبي” في عهد الرئيس السيسي، الذي حققت فيه أحلامها ونالت حقوقها وحصلت على مكتسبات غير مسبوقة لتصل إلى أعلى المناصب القيادية وتضع قدميها في مواقع صنع القرار، لنجد سيدات مصر وزارة وسفراء ومستشارات وقاضيات ونائبات ورؤساء في مناصب مهمة.

وفي السطور التالية نرصد إنجازات مصر طوال السبع سنوات من بعد ثورة 30 يونيو بملف تمكين المرأة

أولى إستراتيجيات للمرأة

انفردت مصر بأن تكون من أوائل الدول لإطلاق إستراتيجيات للمرأة وهي أربع.

إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 تعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي “الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” في عام 2017، والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وتتضمن الإستراتيجية 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهي محور التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية.

وأطلقت مصر إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة لمكافحة العنف ضد المرأة.

أما عن ثالث إستراتيجية فهي إستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية.

وقد أطلق مصر رابع استراتيجية للمرأة وهي إستراتيجية الصحة الإنجابية نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.

عام المرأة

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لأول مرة في التاريخ، و ذلك تقديرا وتشجيعا للمرأة، ووجه الدولة بكل مؤسساتها بالاهتمام بقضايا المرأة في كافة المجالات والعمل على تمكينها.

مناصب قيادية مهمة

وصلت المرأة إلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.

فلأول مرة في التاريخ، نجد سيدة مصرية تتولى منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين لتكون السيدة الأولى التي تتولى هذا منصب.

ولأول مرة امرأة مصرية، تصل إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وهي الدكتورة غادة والي وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية.

ووصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.

وفي منصب نائب محافظ للبنك المركزي، استطاعت المرأة أن تصل إلى هذا المنصب وتولته لبني هلال.

8 وزيرات

حصلت المرأة على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية ، حيث ووصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وقد أشار المجلس القومي في تقرير له، أن زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

المرأة في القضاء

وفي السلك القضائي، استطاعت مصر أن تحقق المساواة بين الجنسين في العمل القضائي وتحطم الحاجزالذي منع السيدات من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء، وذلك بقرار الرئيس ع السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

وعلى الفور جاءت الاستجابة السريعة لتوجيه الرئيس وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

وتم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى واكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

تمكين المرأة بالبرلمان

حرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، وبالفعل تمكنت السيدات من الدخول في الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصار جديد يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 162 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، ووصلت نسبة تمثيلها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل.

وتصدرت المرأة المشهد في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلس النواب والشيوخ والرئاسة لتكون هي الأكثر إقبالا السياسي.

وكيلة مجلس الشيوخ

نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في مجلس الشيوخ ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

إشادة الأمم المتحدة

أشاد تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وقد كانت مصر الأولى في الشرق الأوسط التي اتخذت إجراءات وتدابير عديدة، وكانت مصر الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات والمشار اليها في التقرير وهى الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة

استطاعت مصر، خلال البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا”، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

مبادرات رئاسية

– مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن).

– مبادرة صحة المرأة المصرية والتي شملت التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنياً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها.

– إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.

مصرية بـ 100 راجل

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، التي تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية.

 عنف النوع الاجتماعي

أطلقت مصر أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، وتعد مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح.

جائزة ختم المساواة بين الجنسين

تمكنت مصر أن تكون ثاني دولة على مستوى العالم لإطلاق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.

قوانين حماية المرأة

اتخذت مصر خطوات سريعة في تعديل وإصدار قوانين تحمي المرأة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، واستمرت حتى شمل حماية المرأة في قضايا مهمة وخطيرة.

ومن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.

وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلي قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.