النائب خالد عيش: معلقاً على دراسة البنك الدولي بشأن “الإنفاق العام على الحماية الإجتماعية” :نرى سياسات عملية نحو مد شبكات “الحماية للعمال “..وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية

أشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،عضو مجلس الشيوخ بنتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠،والتي نشرت وزارة المالية نتائجها في تقرير أمس الأول الإثنين ..

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، أن المستفيد الاول من هذه البرامج هي شريحة العمال بإعتبارهم الاكثر عددا وإحتياجاُ ،موضحاُ ان برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية “تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى” –حسب الواقع وتقديرات البنك الدولي- أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وكل ذلك يؤكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية ،راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة “كورونا” وتخفيف تداعياتها،حيث  بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية “منحة ٥٠٠ جنيه” شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا،ناهيك عن تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات فى ٢٥ شهرًا لدعم أصحاب المعاشات حسب معلومات رسمية صادرة عن وزارة المالية.       

ودعا النائب خالد عيش عمال مصر إلى الإطمئنان والوقوف والإستمرار في مساندة الدولة المصرية بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج وشركاء في عملية التنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر ،والتأكد من أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح قولاً وفعلاً ،في حماية العمال ، ويظهر ذلك من خلال حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والذي بلغ بلغ ٤,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى،ناهيك عن سياسات عملية بمد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد فى تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.