أعلنت وزارة الصحة أنه “مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا”، وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه “سيتم توزيع لقاح “سينوفاك” المصري المضاد لفيروس كورونا بكل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس”، داعية المواطنين إلى “التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين“.
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.
ونص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.
وأعلن نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك قرارا تنظيميا سيصدر من رئيس الوزراء ينظم التعامل مع الحالات الرافضة لتلقي لقاح كورونا.
وفي إطار ذلك تردد سؤال حول الجزاء الذي يمكن أن يعرض له الموظفين في حالة رفضهم تلقي اللقاح، وفقا لما تم إعلانه أنه لن يسمح للعاملين العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، أن الموظف الذي سيقوم بالتغيب عن العمل 15 يوما متصلة بدون إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة لهذا الإنقطاع خلال الـ 15 يوما التاليين لهم أو الإنقطاع 30 يوما متقطعة بدون إذن خلال السنة المالية وبدون تقديم أعذار مقبولة سيتم إنهاء خدمته فورا وبدون إنذار .