كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
وجاءت ال
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل
غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة
غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
التسبب فى تعطيل حركة المرور
6- 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
غرامة من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 2000 جنيه لـ :
مخالفة تركيب زجاج فاميه
مخالفة الإضرار البيئي
مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد على شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.