في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، تسعى وزارة المالية لرقمنة «الضرائب»، حتى تساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات حول حوكمة منظومة الضرائب في مصر:
المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية.
ستعمل على ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية.
حصر نوافذ التجارة الإلكترونية لرصد المتهربين ضريبيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع في سبتمبر 2021.
تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا.
القائمة تضم الضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة.
الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة.
مقدمو الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
Powered by