5 خطوات قامت بها الدولة لتعميق الصناعة الوطنية خلال ازمة كورونا

تتجلى أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول – مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج – في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي.

ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.

وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة “مرضية”، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، الشيوخ”.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الحكومية – مدعومة بمبادرات من البنك المركزي – باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .

 ونستعرض أبرز الجهود التي قامت بها الدولة لتعميق التصنيع المحلي، دعما وتشجيعا للصناعة الوطنية:

1- تم إطلاق برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة القيمة المضافة في المنتجات الوطنية والحد من الواردات.

2- وتم – في هذا السياق – مراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها 6853 بنا جمركيا ، وحصر واردات مستهدف تقييدها في 228 بندا جمركيا بقيمة 16,6 مليار دولار بنسبة 23 ٪ من إجمالي الواردات.

3- تحديد قائمة مبدئية بالسلع المستهدفة الإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية والهندسية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء والصناعات الطبية والدوائية ).

4- تبني برنامج تنمية سلاسل الموردين ، وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.

 5- تم التعاون مع 303 منشأة صناعية لتحفيز تکامل سلاسل التوريد المحلية . وبلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 موردا ، وتم بالفعل البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتجا محليا.