لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها، فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت اي ظرف وفى اي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ونرصد محطات مهمة فى عمل المرأة بالقضاء:
– قضايا الدولة هي أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية 2017 فإن عدد القاضيات بلغ 427 من 3300 مستشاراً.
–هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات فى ١٩٥٤، لتصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%.
– في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستو كأول قاضية مصرية يتم تعيينها وخرجت مع صدور دستور الإخوان 2012.
–فى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
– بدأت بالقضاء العادي عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية و 12 مستشارة من النيابة الادارية فى 2008، ومنذ ذلك توقف الأمر حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية لتصبح 66 قاضية .
– اتخاذ المجلس الأعلى قرارا بتوجيهات الرئيس السيسي ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ا اكتوبر.
– انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة فى نهاية أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.
–نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.
Powered by