النائب خالد عيش :حريصون على سرعة إصدار قانون العمل الجديد تزامناً مع “إستراتيجية حقوق الإنسان” وتحديات كورونا

أكد خالد عبداللطيف عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ أن هناك حرص وإتجاه جاد نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وإمتيازات أكثر للعامل المصري ،وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال “.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ،تعليقا على أول إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ،ومشاركة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ،وبعض ممثلي الوزارات المعنية بتلك القانون، أن اللقاءات والإجتماعات والمناقشات ، تؤكد على هذا الحرص ،وتتواصل مع كافة الوزراء والجهات المعنية للخروح بتشريع يحقق مصلحة الأطراف الإنتاجية ،ويتماشي مع الإتفاقيات الدولية،مشيدا بدور وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان في عرض هذا التشريع ،بشكل يحقق الإستقرار ويرفع الإنتاج .

وأوضح عيش أن أهمية صدور هذا التشريع في الوقت الراهن ومناقشته بشكل أسرع في مجلس الشيوخ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره تأتي من منطلق،الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وإطلاق تقرير التنمية البشرية ،التي تتطلب مواكبة التشريعات الجديدة لتلك الإستراتيجية ،والتقرير، كما أن التوجهات ،والتوجيهات الراهنة للدولة المصرية تسير في إتجاه “الشباك الواحد” أو بمعنى أدق وجود إدارة واحدة للملفات التي تخص عالم العمل والعمال ،والتنسيق بين الوزارات، بمعني أننا أمام ظاهرة تسابق كافة الوزرات نحو حماية العمالة غير المنتظمة ،وهو ما يتطلب ايضا التسابق نحو وجود هذا القانون ليحمي العمالة غير المنتظمة ،بحيث يتضمن ،باباً ينظم ويحمي ويوفر الحماية الإجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة في إطار قانوني .

وأضاف عيش ان هذا التشريع الهام  يتوافق مع الدستور ،وإدارة الفتوى والتشريع، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويحافظ ويزيد من المكتسبات الخاصة بالمرأة ،كما يأتي أيضا  تزامناً مع التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال خاصة تحدي فيروس كورونا ،والذي نتج عنه إنماطاً جديده في عالم العمل والعمال ،وضرورات ومتطلبات في أي تشريع جديد ،لا سيما أبواباً خاصة بحماية وتقنين وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة ،وتفعيل حق المواطنة في التشريع تماشياً مع الدستور ،إضافة إلى أن كورونا فرض على العالم كله وفي القلب منه مصر أنماطا من العمل كالعمل في البيت ،والعمل عن بُعد ،وهي أنماط تحتاج إلى تقنين ،وحماية وتفسيرات وحقوق وواجبات ..ناهيك عن ملف التدريب المهني وأهمية إيلائه إهتماماً بالغاً بشكل مقنن وقانوني .