وفقًا للقانون الجديد تثبيت العمالة المؤقتة في هذه الحالة

انتهي مجلس النواب من مناقشة نظام قانون العمل الجديد، حيث توجد العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، وبالأخص موظفين القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، وتم مناقشة سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

حيث حدد قانون العمل الجديد، عدد من الخدمات التي يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، ويكون منها توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، مع تقديم المنح الاجتماعية بالأعياد والمناسبات حسب ما تحدده اللائحة.

كما يتم توفير شروط السلامة والصحة المهنية، ويتم أيضا تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، وسيتم دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، مع تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.

أما بشأن التثبيت الإلزامي للعاملين، فقد نص القانون على إلزام صاحب العمل بأن يتم تثبيت عقد مع العامل، ويكون ذلك في حالة مرور 4 نوات من وجوده في مكان عمله، وأيضا سيتم تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد ضمن القانون.

وناقش قانون العمل الجديد المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، حيث انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عام، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، وإذا لم يكن العقد محدد المدة وتكون مدته تمتد لبعد سن الستين.

فيما يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه سن 60 سنة، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول.

ويستحق أيضا أجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، كما تكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، وتحسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.