تتضمن أجندة التشريعات في دور الانعقاد الجديد، عدة مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون العمل الجديد، وفي هذا الإطار يبحث كثيرون عن تفاصيل قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021، وما ينص عليه من مميزات وضمانات للعمال، سواء أثناء العمل أو في حالة الوفاة، وما يترتب على الوفاة من حقوق لأسرة العامل، فضلا عن ضوابط وشروط عقد العمل، ويتناول هذا التقرير ملامح القانون ومشروعه، لاسيما وأنه يجري مناقشته داخل لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ.
قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021
وبخصوص قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021، فقد منح مشروع القانون الذي انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، عدة مزايا في مختلف مراحل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة العمالة غير المنتظمة وموظفي القطاع الخاص، وكذا سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، تضمنت ما يلي:
1- ألزم مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021، صاحب العمل بإبرام عقد مع العامل، حال مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.
2- ألزم مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 صاحب العمل أيضا بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب منها «تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون».
رسوم الدعاوى القضائية
3- إعفاء العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، فوفقا لنص قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
خدمات علاجية
3- وفي أثناء تأدية العمل، منح مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 عدة مزايا منها توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، وتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية ذات الصلة.
4- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة.
5 – تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.
تحديد سن المعاش أو التقاعد
6- وتناول مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 أيضا تحديد سن المعاش حيث نص على عدم جواز تحديد سن المعاش أو التقاعد يقل عن 60 عاما.
7- ووفقا لقانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 المرتقب تعديله وصدوره رسميا فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60.
8- ومع ذلك فإنه يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وفقا لقانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021.
9- يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن، كما تُحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.
حقوق أسرة العامل بعد وفاته
10- وأخيرا يتناول مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 حقوق أسرة العامل بعد وفاته حيث ينص على أن يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، كما يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
واتصالا بحقوق العامل بعد وفاته، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 الأجر المستحق لأسرة العامل الذي تُوفي أثناء القيام بعمله، وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وكذلك الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.