تسعي الدولة لدمج الاقتصاد الغير رسمي ما يجعل مصر ذات اقتصاد أقوى وأكبر، وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة، حيث اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة ان 55% من اقتصاد مصر غير رسمي ومن ثم هناك حاجة شديدة لدمج هذا الاقتصاد.
وفي هذا السياق، كشف محمود رشاد “خبير اقتصادي” : الاقتصاد الأسود أو ما يسمى بالاقتصاد الموازي للاقتصاد الحقيقي للدولة، يُعتبر أي نشاط تجاري يتم خارج نطاق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة، ويقوم أصحابها بالتهرب من الضرائب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من تلك الأنشطة والصناعات التي تتم بشكل غير قانوني “صناعات بير السلم”، وكذلك عمليه البيع العشوائيه، بالإضافة لأصحاب الحرف والمهن غير رسمية، بجانب العمليات الخطيره التي تتم في هذا النوع من الاقتصاد المظلم، كعمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وعمليات التزوير، فكل تلك العمليات لا تمثل جزء من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمكن إضافه ما بين 35 لـ45% لاقتصاد الدولة، مما للاستفادة منها بجانب أنها تساعد في عمليه التنميه الاقتصادية.
وأكد، أن الاقتصاد الأسود يؤدي إلى فقد العالم أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا، لكن لن يأتي ذلك إلا من خلال وضع آليات ومنح وحوافز لهؤلاء من تصحيح أوضاعهم، وكذلك تخفيض الضرائب لهم، لافتا أنه من خلال تلك المنح والحوافز سيتم الاستفادة من قيمة الضرائب في التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار أنه يجب على الدولة الاهتمام بالتوعية المجتمعية لأصحاب تلك الأعمال وتحويلها لشكل رسمي من خلال المنح، وكذلك عملية تسهيل الإجراءات والمرونة في التعامل والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي، بدأ مع اتساع وهيمنة تكنولوجيا الإنترنت ليصل لأنشطة جديدة خطيرة منها الإعلام، الذي أصبح سلاحا ذو حدين بالتأثير الإيجابي والسلبي، وصناعة هامة جدا في اقتصاد الدولة، وبالتالي أصبح كل من يملك “هاتفا ذكيا” ينشر أخبارًا، حتى وإن كان هذا النشر لا يتفق مع المعايير المهنية، وهو يجنى أرباحًا باهظة لذا يجب على الرقابة الصارمة على تلك الصناعة الخطيرة.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الخفي أو الموازي، تعمل الأجهزة المعنية في مصر على تنظيمه من خلال خطة برنامج “الاصلاح الاقتصادي”، وتطبيق الشمول المالي منذ وضع البرنامج الإصلاحي عام 2014، للقضاء عليه كونه لا يتم الاستفادة منه، سواء كان من ناحية الدولة أو المستهلك، إذ أن الدولة لا يفيدها في زياده الناتج المحلي الإجمالي للاستفادة منه في المشروعات والخدمات في الدولة، وبالنسبة للمستهلك فلا يكون هناك ضمان للمنتج الذي يقوم بشراءه لضمان لجودة هذا المنتج ومدى خطورته على صحة المستهلك.
وتابع، أن التحول للرقمنة، كذلك استخدام النقود البلاستيكية تؤدي إلى القضاء على عملية التزوير، مشيرًا أن ميكنة جميع الخدمات سيقضي على جزء كبير من هذا الاقتصاد المظلم، لذلك لا بد من اللجوء وتوعية المواطن من ذلك الاقتصاد الذي يؤدي لخسائر كبيرة سواء للدولة أو المستهلك.
علي الجانب الاخر، تستهدف خطة التنمية لعام 2020 / 2021 المقدمة من الحكومة للبرلمان دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من آليات كما يلى:
1- منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
2- تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة.
3- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع.
4- توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
5- مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى.
6- تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.
Powered by