قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من موضوع التصالح على مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة.
وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «توافر أموال المشروعات تكون بفضل الله».
وقال إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، تعليقا على عقار الإسكندرية المائل وكذا عقار فيصل المحترق.
وقال: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول الناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».
وأشار الرئيس إلى أن محافظة الإسكندرية وحدها على سبيل المثال بها من 100 إلى 200 ألف مخالفة بناء، وأنا لا أستطيع أن أنقل قاطني هذه الوحدات السكنية دون أن أوفر لهم البديل وهو نحو مليون شقة، بتكلفة نحو 400 مليار جنيه في الإسكندرية فقط، وعلى سبيل المثال أيضا في منطقة الكيلو 4.5 شرق القاهرة، سنجد أننا بحاجة إلى 20 إلى 40 مليار جنيه، لتطوير هذه المنطقة، وفي كامل محافظات مصر نحتاج إلى 3-4 تريليونات جنيه لتطوير العشوائيات فيها.
وأضاف: «الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي».
وذكر أن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة، ونحن نريد بناء شقق تناسب المواطنين.
وأضاف السيسي: «أي كلام قولته في حملتي الانتخابية، سعيت لتنفيذه بالكامل، والدولة وفرت 500 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري بالكامل خلال 3 سنوات».
وتابع: «مصر تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي»، موجهًا كلامه للشعب: «أنتم فاكرين كلامي عن النمو السكاني المتزايد، والمشاكل في كل قطاعاتنا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والبلد مش هتتقدم غير بينا كلنا».
وأكد أن «مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ومبارك»، موضحا أنه «لا يمكن فرض إجراءات قانونية ضد الزيادة السكانية حاليا.. والرأي العام لن يتقبلها».
وأضاف السيسي: «أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين؟»، موضحًا أن «حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه».
وتابع: «عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة»، موضحًا أن «الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة».
وذكر أن مصر تحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. متسائلا: «انتوا فاكرين إيه؟».
وأضاف السيسي: «أطمئن الشعب المصري على توفر لقاحات كورونا، وإحنا ماشين وفق جدول معين، وحجم التجاوب مع اللقاح حتى الآن حوالي 50% من الفئات المستهدفة».
وقال السيسي إن الدولة ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن «فوق الستين سنة فيما فوق»، شرائح بالترتيب، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي من 30-35 مليون نسمة، ويحتاجون حوالي 70 مليون جرعة، وتمويل هذه الجرعات متوفر.
وتابع: «الشعب المصري تجاوز الإيجار كفكر وثقافة.. والتمليك هو الاتجاه السائد حاليا».
وقال إن كل الأموال التي نعتمد عليها من داخل بلادنا، فنحن لن نرمي همومنا على الآخرين.
وأضاف الرئيس: «قادرين بفصل الله سبحانه وتعالى، ويجب على الناس أن تتفهم أسباب ما نحن فيه».
وتابع: «العدد لما زاد لا نستطيع مواكبة ما يتطلبه في الصحة والعمل والصحة والتعليم».
وأردف: «الولاد اللي نزلوا في 25 يناير كانوا يهتفون (عيش وحرية).. طب عيش منين».
وفي سياق آخر، قال إن إرادة الدولة الخارجية ليست نابعة من شخصيته، إنما من قوة الشعب المصري، مضيفًا أن «قوة مصر نابعة من الشعب ومؤسسات الدولة، وطالما المصريين ثابتين علينا الاطمئنان على مصر».
وأضاف السيسي أن «الأمور في ليبيا تتحسن، وحريصون أن أي تحرك لنا في الخارج يكون من أجل السلام والحفظ على الاستقرار في أي دولة».
وتابع: «انتخاب حكومة ومجلس رئاسي جديد، خطوة إيجابية، وبمجرد إقرارهم من البرلمان سنتعاون معهم من أجل ليبيا».
وأردف: «نحن في تنسيق مستمر مع أشقائنا العرب وفي الخليج، ومستعدون لعمل دور إيجابي كالعادة لتخفيض حرارة المشكلات في المنطقة العربية».
وأوضح: «نحن في مرحلة التفاوض بشأن سد النهضة، ويوجد كلام كتير أوي في هذه القضية، ونحن قمنا بإجراءات داخلية أخرى بخصوص المياه مثل المعالجات وغيرها».
وتابع: «مصر في مرحلة تفاوض مع سد النهضة والتفاوض بيطول وعملت إجراءات في مصر لتنوع مصادر المياه، وهنوصل لنتيجة في سد النهضة بطول البال والصبر وليس علينا القلق أبدًا».
وقال الرئيس: «قلق المصريين من هذا الملف قلق مشروع ومستحق، لكننا نتحرك دائما في إطار التفاوض، ونحن نقاتل بالتفاوض لكى نحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع، ولا أقول الأمور تسير أم لا، وإنما أقول هذا هو المسار الذي نتحرك فيه».
وتابع: «لكن هناك موضوعات أخرى متعلقة بموضوع المياه والحفاظ عليها وعدم إهدارها كمشروع تبطين الترع الذي تقوم الدولة بعمله.. وموضوع إقامة محطات معالجة وقد أقمنا على سبيل المثال محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، وسيتم افتتاحها في يونيو القادم، لمعالجة المياه في بحيرة المنزلة من صرف زراعي وصناعي وصحي، وهذه المحطة بتكلفة 20 مليار جنيه، بقدرة 5.6 مليون لتر مكعب في اليوم الواحد، وبيتم عمل خطوط مياه تمثل أكثر من 120 كيلو من ترع مكشوفة وبين خطوط مياه لكي تروي ما يقرب من 400 ألف فدان في سيناء، وفي نفس الوقت نقوم بعمل محطة معالجة في منطقة الحمام غرب الإسكندرية».
وقال إن محطة الحمام ستعالج حوالي 6 ملايين متر مياه صرف طبقا للمعايير العالمية والصحية لتستخدم في زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان، مضيفا: «لو وضعنا هذه المشروعات بجوار محطات المعالجة وتبطين الترع، طبقا للدراسات فإن هذه المشروعات قد يستغرق تنفيذها من 10-15 عاما، ولكنني طلبت من الحكومة ضغط فترة التنفيذ في عامين خصوصا أن التمويل موجود وسرعة التنفيذ ستوفر للدولة نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا».
وحول الزيادة الملحوظة في حجم الكباري والطرق والمحاور الجديدة، قال الرئيس السيسي إن الدولة لا تقوم بعمل هذا فقط بل تقوم بتطوير وتجديد جميع القطاعات خاصة قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والنقل، لافتا إلى أن هذه الطرق والمحاور التي تقوم الدولة بإنشائها ستعمل على تقليل حجم الوقت الضائع والضغط على أعصاب الناس والوقود المستهلك.