يُقصَد بالرقمنة تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
ما هي فوائد الرقمنة
يقدم التحول الرقمي فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة “سواء الحكومة أو القطاع الخاص” وأيضا الحاصل على الخدمة، حيث يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويقدم التحول الرقمي فرصا أكبر للحكومة والقطاع الخاص للتوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين.
لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع.
في هذا الإطار استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية، إستراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعى وحوكمى.
إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين
وأوضح الوزير، أن التحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين، هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023، لافتا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع، حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
أما القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية، هي: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة.
التطبيقات التشاركية الموحدة
فيما يتمثل المحور الثاني في بناء التطبيقات المتخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، ويتعلق المحور الثالث ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
والمحور الرابع والمعني برقمنة الوثائق الحكومية، وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، أما المحور الخامس فهو معني بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، بينما يركز المحور السادس والأخير على مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
كيان واحد لكل الخدمات الحكومية
وتعليقا على ذلك صرح الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي، بأن مفهوم “الجهورية الجديدة” هو فكر جديد يتم تطبيقه حاليا داخل المجتمع المصري في كل المحافظات وليس في مكان بعينه أومحافظة بعينها، وهو ما يتم تنفيذه حاليا على مستوى الدولة بالكامل، مشيرا إلى أن أهم ملمح من ملامح “الجمهورية الجديدة” أن الخدمات الحكومية ستكون من خلال كيان واحد وليس كيانات متعددة.
واعتبر الدكتور خالد العطار في تصريحات خاصة لـ مجلة “لغة العصر”، أن مفهوم الجمهورية الجديدة يعتمد بشكل أساسي على أن تكون الحكومة أكثر ذكاء في التعامل مع المواطنين وفي إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأوضح د/ العطار، أن الاستفادة مشتركة لكل المجتمع المصري سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات الحكومية، أو للمواطن، ولكن تقديم أعلى مستوى من الخدمات الحكومية هو الهدف الأهم من تطبيق هذا المفهوم.
وأضاف أن إتاحة الخدمات الحكومية بشكل سهل وميسر لكل فئات المجتمع، هو الهدف الأكبر من تطبيق الجمهورية الجديدة، فضلًا عن إتاحة هذه الخدمات الحكومية لمن يستحق فقط، وهو الدور الأهم لقواعد البيانات التي تم تطبيقها خلال السنوات السابقة.
تطويع البيانات في إدارة موارد الدولة
وأوضح أن عملية تطويع البيانات في إدارة كل موارد الدولة، ما وصفه بـ “الإدارة الرشيدة” هو الأساس في تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة.
وطالب الدكتور خالد العطار، بأن تكون عملية الإنفاق على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج موازنة الدولة، لتوفير المرونة والسرعة في التطبيق، وتحويل البيانات إلى قيمة وفائدة مضافة.
الاستخدام الأمثل للبيانات
ومن جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأهم في تطبيق مفهوم الدولة نحو “الجهورية الجديدة“.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ مجلة “لغة العصر”، أن التحول الرقمي ومركزية الإدارة في العاصمة الإدارية هو توجه سيخدم كل قطاعات الدولة وكل المواطنين على حد سواء من خلال البنية التحتية القوية التي تتمتع بها منظومة التحول الرقمي على مستوى مصر بالكامل.
Powered by