“البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أحذر من كتابة هذه العبارة علي “السلع” .. أعرف السبب

منحت المادة (17) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، الحق للمستهلك فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

فيما نصت المادة (21) على أنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

كما ألزمت المادة (25) المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.

وقد حذر أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، هجوما على التجار الذين لا يريدون ارجع أو استبدال البضاعة المباعة في الاوكازيون، مؤكدا أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون بغرامة كبيرة تصل لـ2 مليون جنيه، مضيفا أن الفاتورة تثبت أن المنتج معلوم المصدر، ويمكننا من فكرة عملية الانضباط في السوق.

وأضاف  خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة  “أم بي سي مصر”، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” تعد جريمة، يعاقب عليه القانون، مضيفا أن يمكن للمواطن أن يرد المنتج الذي اشتراه بعد 15 يوما بدون إبداء أسباب، ويمكن أن ترد بعد 30 يوم مع وجود عيوب في الصناعة.