تعديل موعد “معدل التضخم” بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر عن مجلس النواب تعريفا جديدا يختلف عن الموجود في القانون السابق لـ«معدل التضخم» خاص بتحديد موعد معدل التضخم كل عام قبل نهاية السنة المالية.

و جاء تعريف معدل التضخم، بانه «التغير النسبي في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شمل تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة