ناقش اليوم مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية، والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وحددت اللجنة أهداف مشروع القانون فيما يلي :
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
۲– تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
۷– كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
۸– يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
٩– يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
Powered by