يعد قانون التأمينات والمعاشات، من أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة المصرية والمشرع المصري، والذي تضمن بين أبوابه بابا خاصا بـ «تأمين إصابات العمل»، والتي تسري أحكامه على المؤمن عليهم من العاملين لدي الغير وهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام والعاملين المؤقتين والموسميين، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وتطبق أحكام تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات والمعاشات على العاملين تحت سن 18 سنة والتلاميذ الصناعيين والمتدربين والقائمين بالخدمة العامة والطلاب المشتغلين بمشاريع التشغيل الصيفي والملتحقين بالعمل بعد سن الشيخوخة، ممن لا تطبق عليهم أحكام تأمين الشيخوخة، والعجزة والوفاة.
مميزات تأمين إصابات العمل
ويحمل تأمين إصابات العمل عدة مميزات للعاملين نذكرها في النقاط التالية:
– تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، علاج المصاب ورعايته طبيا.
– يجوز للمصاب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية مع تحمله الفرق.
– يحق لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة التأمينية بذلك.
– العامل يصرف تعويضا يعادل قيمة أجره المسدد عنه الاشتراك إذا ما حالت إصابته بين استكمال عمله.
– يصرف التعويض في ميعاد صرف الأجور سواء كان شهريا أو أسبوعيا أو غير ذلك.
– يستمر صرف التعويض طوال فترة الإصابة حتى يثبت الإصابة بعجز مستديم أو تحدث وفاة.
– كل انتكاسة أو مضاعفة للإصابة تعتبر في حكم الإصابة الأولى.
– يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة مهما كان وقت وقوعها.
– يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتحمل كل مصاريف الانتقال سواء بوسائل انتقال عادية أو خاصة حسب ما تسمح به حالة المصاب.
– إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي أو وفاة، يسوي العامل المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
– يزداد المعاش سنويا بنسبة 1% حتى يبلغ المصاب سن الشيخوخة فعليا.