هل يتعرض العامل الممتنع عن تلقي اللقاح لعقوبة؟ شاهد الاجابة

بدأت المؤسسات الحكومية في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مكان عمله، لكن السؤال الذي يطرح نفسة الان هل هناك  عقوبات وجزاءات إدارية  ستوقع على المخالفين؟

وفي هذا السياق قال مصدر مطلع إن مجلس الوزراء شدد على أن 15 نوفمبر هو آخر موعد بالنسبة للموظفين وطلبة الجامعات وغير مسموح لهم بدخول مكان العمل أو الجامعة، إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا على الأقل.

وتابع، في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح المصدر، أن قانون الخدمة المدنية ينظم عملية التحقيق مع الموظف المخالف والجزاءات المستحقة ضده، حيث نصت المادة 60 على أن النيابة الإدارية تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.

وأشار المصدر إلى أن القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

عقوبة الممتنعين

أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة “PCR” أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، وهناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة “PCR” مرتين أسبوعيا.

ـ يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ـ  الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، كما أنه لن يتقاضى راتبًا عنها.

ـ  بعد 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

ـ بخصوص الطلاب لن يسمح بدخول الجامعات أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا.

ـ فى حالة عدم حصول الطالب على أي من الجرعتين يتطلب عليه إحضار تحليل pcr نتيجته سلبية ليتمكن من الدراسة ودخول الامتحانات.

يشهد مجلس النواب مناقشات هامة بشأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس بشكل نهائي، وينص القانون على تشكيل لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح في مصر، ويخول لها العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للحفاظ على سلامة

ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، ومن بين العقوبات التي حددها القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.

وكذلك نص قانون الأوبئة والجوائح على تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روَّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأي وسيلة من الوسائل.