قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن الجمهورية الجديدة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية فى ملف التحول الرقمى فى كل ما يخص القوى العاملة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، لإتاحة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطبيعة الفئات ومتوسط الأجر لكل منهم للوصول إلى نتائج وقرارات تعتمد على معلومات دقيقة، وكذلك تحديد متوسطات الأجور والحد الأدنى لها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى ستفيد وزارة القوى العاملة فى كافة ملفات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأَضاف عيش، فى تصريحات لليوم السابع،: أن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على الإنتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، تم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم لتسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج.
وأشار إلى اهتمام الجمهورية الجديدة بالتثقيف والتدريب خلال الفترة المقبلة، والذى تم تخصيص بابين لهم فى مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته، كما سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رعاية العمالة المصرية فى الخارج وتحفيزهم على تحويل متدخراتهم للداخل لدعم الاقتصاد القومى، مضيفا،: أما فى الجانب التشريعى فقد جارى مناقشة “قانون العمل”، وباعتبارى ممثلا للعمل فى مجلس الشيوخ، فأننا نتمسك بمزايا القانون السابق سواء بشأن حقوق المرأة، وحق العامل فى وجود محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة التقاضى.