الحكومة تنفي شراء “القمح” بأسعار مخفضة من المزارعين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية، مُوضحةً أنه تمت زيادة سعر توريد إردب القمح لموسم 2021/2022، بنحو 95 جنيهاً، ليصل إلى 820 جنيهاً للإردب، مقارنة بـ 725 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضي، بما يحقق هامش ربح مناسبا للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة.

وأكدت أنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2021/2022، وفقاً لدراسة دقيقة تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية لشراء القمح، والتكاليف اللازمة لزراعة الفدان.

في سياق متصل، تم تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021/2022، ليكون 820 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو جراماً بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23 قيراطاً، و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).