تشريع جديد يعاقب الزوج والمأذون حال عدم اخطار الزوجة الاولي

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أنها تقدمت بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى.

وأوضحت النائبة هالة أبوالسعد، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة وكان أبرزهم قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.

ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.