أكد النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة المصرية ونظيرتها بالدول الجاذبة يقضى على عقود العمل الوهمية ويحمى العمالة المصرية من كافة أشكال النصب والاحتيال، ويحقق لها الأمان الوظيفى، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتمام لتطبيق استراتيجية لحقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية ومبادرات حياة كريمة والرقمنة، وغيرها، بالتزامن مع خطط وزارة القوى العاملة من خلال خطة على أرض الواقع لحماية العمالة المصرية فى الخارج وتقنين أوضاعها، وتدريبها بحيث تكون مؤهلة للعمل خارج البلاد، وإعداد دراسات مستمرة لسوق العمل الخارجى، وهو ما يحدث بالفعل من جانب الوزارة، فى إطار الربط الإلكترونى مع البلدان العربية.