للعامل حقوق بقانون العمل والمنظور أمام مجلسي النواب والشيوخ، وعلي ضوء ذلك اجرينا مقارنة سريعة بين حقوق العامل بالقانون القديم للعمل رقم 12 لسنه 2003 والقانون الجديد والمنتظر خروجه للنور قريبًا.
اولاً، حقوق العامل بالقانون القديم للعمل وهي علي النحو التالي :-
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ملحوظة: في حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات “شهادة الشهود، وجود تفويضات له للقيام بعمل، إلخ …..”، البيانات التى يجب أن يتأكد العامل من توافرها فى عقد العمل.
–اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل.
– اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وكل ما يلزم لإثبات شخصيته.
– طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها.
– الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها.
المقصود بالأجر: هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا.
ويعتبر أجراً ما يأتي:-
– العمولة “العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها“
– المنح “إذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات“
– المزايا العينية “التى يلتزم بها صاحب العمل“
– البدل “نصيب العامل في الأرباح“
– الوهبة “التى يحصل عليها العامل إذ جرت العادة بدفعها“
– يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة، حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون
– كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
– كما قرر القانون إعفاء العامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي، كما يشمل الإعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التى يطلبها العامل.
– الحجز على أجور العمال: “لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء اى دين الا فى حدود 25% من الأجر، وفى حالة ديون النفقة يجوز أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعى وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل.
– كما يحق لبنك ناصر الاجتماعى إستيفاء ما قام بإدانة من نفقات وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انقضها بسبب امتناع العامل المحكوم ضد من أدائها.
– وأهم ما أضافة قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 إنشاء مجلس قومى للأجور، وقد اختص بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والأسعار.
الحصول على مقابل رصيد الإجازات:
يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
– ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر.
– وفى حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ثانيًا، حقوق العامل بالقانون الجديد للعمل وهي علي النحو التالي :-
يجب الزام صاحب العمل بتعين الموظف حال مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.
ويتم الزام صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب منها «تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
إعفاء العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، فوفقا لنص قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
يمنح القانون بعض المميزات للعاملين منها توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، وتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية ذات الصلة.
أجبر قانون العمل صاحب العمل، لدعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة، وتقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.
كما تم تحديد سن المعاش حيث نص على عدم جواز تحديد سن المعاش أو التقاعد يقل عن 60 عاما، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60، ومع ذلك فإنه يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وفقا لقانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021.
وحدد القانون بعض مميزات للعاملين بعد سن المعاش، منها الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن، كما تُحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.
بعد وفاة الموظف، ينص على أن يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، كما يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
Powered by