قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة توفر العديد من التسهيلات للعمالة غير المنتظمة، مضيفا أن أوضاع العمالة لم تصبح كما كانت قبل ذلك.
وتابع عوض، خلال مداخلة هاتفية، أنه سيتم إخضاع العمالة غير المنتظمة لقانون التأمين الاجتماعي.
ولفت إلى أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة عليه تسديد 252 جنيها شهريا، يدفع هو منهم 108 جنيهات بينما تتحمل الدولة من الخزانة العامة 144 جنيهًا.
وأوضح أن معاش العامل سيكون وفقا للمدة التي اشترك فيها ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش على أن يزيد كل عام.
واختتم: “كل العمالة غير المنتظمة نظريا تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ولكن على كل عامل التوجه إلى مكتب التأمينات معه بطاقة الرقم القومي مثبت فيها المهنة، ومن ثم يكشف طبيا تتحمل قيمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”.