توجيهات جديدة من الرئيس بشأن الفلاحين والغارمات .. اقرأ التفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن تنسيق وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي، للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية.

واستعرضت نيفين القباج جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذلك مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلا عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة «الغرم»، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج، التي تمثل أحد أهم أسباب الظاهرة.

ووجه الرئيس، في هذا الإطار، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، لمساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج، والإسهام في سداد المديونيات.

كما شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والتعامل مع المؤسسات المالية، حيث تم، في هذا الإطار، استعراض الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن بشأن إمكان اشتراك المزارعين في نظام تأميني، يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة تحت مسمى «معاشك بإيدك»، الذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص، للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.