قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرًا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل” القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة”، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة إعلان الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين.
وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الأشهر الأخيرة، متابعًا: “عندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضًا“.
وكشف المصيلحي: “وصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتي من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن مؤخرًا، بالإضافة إلى استيراد 200 ألف طن للسوق الداخلية“.
وتابع وزير التموين: “اطمأنكم أن صناعة السكر من البنجر أثبتت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تناقس مصانع أوروبية”، مضيفًا: “يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكانياتنا أن تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجي“.
وقال الوزير: “أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل إلى حل مرضى يحقق أكثر من أمر“.
وأكد: “لابد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية”، متابعًا: “لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد”.
Powered by