يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي يناقشها مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي، لا سيما أنه يمس كل أفراد المجتمع المصري على حد سواء، ومتوقع ان يخرج الي النور قريبًا وذلك بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة القانون.
ونستعرض في التقرير التالي أهم النقاط في قانون العمل الجديد.
مزايا مشروع قانون العمل الجديد
– إلزام صاحب العمل بالتعاقد مع العامل في حالة مرور أربعة أعوام من وجوده في مكان العمل «التثبيت الإلزامي».
– إلزام صاحب العمل بعدم فسخ العقد في الحالات الآتية «تقديم أو المشاركة في تقديم شكوى ضد صاحب العمل، استخدام العامل في حقه في الإجازات الممنوحة له طبقا للقانون».
– عدم الفصل دون حكم قضائي.
– عدم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وفي حالة حدوث ذلك يتم تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
– حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.
– تخصيص محكمة عمالية للفصل في القضايا المالية العمالية خلال 60 يوما.
– إعفاء العامل من رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد صاحب العمل.
– دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا للائحة.
– توفير سبل التنقل والإقامة للعاملين.
– تقديم المنح الاجتماعية في المناسبات الرسمية والأعياد بما تحدده اللائحة.
التقاعد في قانون العمل الجديد
– لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.
– إذا بلغ العامل سن الستين جاز لصاحب العمل فصله، ما لم يكن العقد محدد بمدة، فإن كان محددا بمدة يبقى حتي تنتهي مدة العقد.
– يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنين الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها.
حقوق صاحب العمل في القانون الجديد
ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، فإنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل في الحالات الآتية:
– إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه ضرر جسيم لصاحب العمل، بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة في غضون 24 ساعة.
– إذا ثبت على العامل إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها، مما يسبب ضررا لصاحب العمل.
– يجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا ثبت انتحاله لشخصية أخرى أو تقديمه مستندات مزورة.
– يحق لصاحب العمل فصل العامل في حالة تعدي العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه.
Powered by