تعديل مرتقب يستهدف 5 مشاكل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

تقدم النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي حصل على توقيع 60 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلون.

وأوضح داود أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي به العديد من المعوقات والتشوهات التي تحتاج إلى معالجة، وهو ما دفع النواب للتقدم بمشروع القانون السابق، مشيرا إلى أنه حذّر الحكومة خلال مناقشة قانون التأمينات بالفصل التشريعي الأول (مجلس النواب السابق) من مشاكل التطبيق الفعلي للقانون لكنها لم تستجب.

وأضاف النائب أن مشروع تعديل قانون التأمينات يسعى لمعالجة 5 تشوهات بالقانون الحالي فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاشات، المعاش المبكر، نظام المكافأة، وأخيرا تعويض البطالة.

وفي الختام، توجه النائب بالشكر والتقدير لدار الخدمات النقابية ولكل القوى والأحزاب والكيانات العمالية التي ساهمت في إعداد مشروع القانون وساعدت في توقيع النواب على المشروع، معربا عن أمله في استمرار هذا الدعم حتى صدور القانون ليرى النور.