للعمال وضع خاص بالجمهورية الجديدة حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات الفترة الماضية جاءت لدعم العمال في مختلف القطاعات.
وفي السطور التالية نرصد في نقاط اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة علي النحو التالي:-
1- منح العمال الغير منتظمة اعانات شهرية خلال فترة الاغلاق نتيجة وباء كورونا.
2- وضع حد أدني للأجور بقيمة 2400 جنيه.
3- ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، و تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، والذى يضمن له معاش بعد بلوغه السن القانونى.
4- تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، لاقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
5- تفعيل دور النقابات العمالية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى اعتمدت على أربعة محاور لتطوير العمل النقابى فى مصر، هم: الاهتمام والتثقيف، دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، الدعم المالى دون ان يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها، مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
6- بدء تدشين قاعدة بيانات إلكترونية عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل.
7- الإعداد لإطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
8- اهتمام النقابات العمالية بتدريب وتثقيف عمالها من خلال برامج علمية والاستعانة بخبراء ومتخصصين ومثال ذلك ما قامت به النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وتدريب وتثقيف العناصر النسائية وتوضيح دورهم بالجمهورية الجديدة وتعريفهم بقوانين التأمينات والمعاشات والعمل.
9- تراجع معدل البطالة ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة استيعاب المشروعات القومية للكثير من الأيدى العاملة منذ إطلاقها.
10- إجراء الربط الإلكترونى ووضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، فى الدول الجاذبة للعمالة.