اجراءات اتخذتها الدولة في 2021 لدعم العمال

شهد العام 2021 سلسلة من الاجراءات قامت بها الحكومة لصالح العمال والتي نذكرها في التقرير التالي.

وضع الرئيس السيسى نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجاً منهم عبر جملة من المبادرات الوطنية التى ترفع من مستواهم المعيشي، إلى جانب الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم.

فقد أولت الجمهورية الجديدة اهتماماً كبيراً بالفئات الأقل دخلاً خلال الفترة الماضية، فكانت حريصة على وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله، وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا وصرف مبالغ مالية لهم لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع دعم الشركات المتعثرة من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

أما على المستوى التشريعي، فحظيت تلك الفئات بأمرين مهمين، هما: قانون التأمينات الاجتماعية الذى نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، وأن يتحمل العامل نسبته فقط، وبالتالى يضمن وجود معاش بعد بلوغه السن القانونية ووجود تأمينات اجتماعية له، فضلاً عن نص قانون التأمين الصحى على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلته، وأن تتحمل الدولة أيضاً اشتراك غير القادرين.

وعلى مستوى تطوير الأداء النقابي، فقد وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى رسمت خارطة طريق لكيفية إنقاذ النقابات وتدعيمها بشكل أو بآخر، واعتمدت على أربعة محاور لتطوير العمل النقابى فى مصر، الأول: الاهتمام والتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

والمحور الثاني: دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقاً للمحددات القانونية، والمحور الثالث: الدعم المالى للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، حيث إن قلة الموارد المالية عطلت الكثير من الأدوار التى كان يقوم بها التنظيم النقابى لصالح العمال مثل التثقيف والتدريب.

أما المحور الرابع فهو مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها.

مع أهمية وجود المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى الذى يهدف لوجود تمثيل من كافة الأطراف المعنية بالعمالة لمناقشة كافة الأزمات التى تواجه العمالة كل فترة زمنية محددة حتى لا يتم السماح بتراكم الأزمات، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وخاصة فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً.

قاعدة بيانات إلكترونية

وشهدت الجمهورية الجديدة اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية فى ملف التحول الرقمى فى كل ما يخص القوى العاملة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، لإتاحة الأرقام والإحصائيات الخاصة بطبيعة الفئات ومتوسط الأجر لكل منهم للوصول إلى نتائج وقرارات تعتمد على معلومات دقيقة، وكذلك تحديد متوسطات الأجور والحد الأدنى لها، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن أعداد العمالة لتنظيم سوق العمل، حيث سيفيد التحول الرقمى وزارة القوى العاملة فى كافة ملفات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وتعمل وزارة القوى العاملة حالياً على الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعداداً لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم لتسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة والراغبين فى التشغيل بالخارج.

كما تهتم الجمهورية الجديدة بالتثقيف والتدريب بشكل بارز خلال الفترة المقبلة، حيث تم تخصيص بابين لهم فى مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته، كما سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهني، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رعاية العمالة المصرية فى الخارج وتحفيزهم على تحويل مدخراتهم للداخل لدعم الاقتصاد القومي.

منظومة تأمين

وأطلقت الحكومة أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، لمد الحماية الاجتماعية على تلك الفئة تماشياً مع رؤية مصر 2030، ودمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، وتهدف وزارة القوى العاملة للوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية العام الجاري، أى ما يقرب من مليون عامل.

وسيتم سداد اشتراك التأمينات الشهرى للعمالة غير المنتظمة، وفقاً لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذى أكد أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى للعمالة غير المنتظمة، حيث إنه من المفترض أن أى فرد يشترك فى التأمين الاجتماعى بنسبة 21% تنقسم إلى جزءين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%، وفى حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلاً من جهة العمل.

وتحقق منظومة التأمين طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينياً، فضلاً عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، بالتزامن مع حملات حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

ذوو الإعاقة

ولم تنس الجمهورية الجديدة حقوق ذوى الإعاقة، فى نسبة التوظيف القانونية المُحددة بـ5%، حيث تتابع وزارة القوى العاملة، جميع منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بنسبة الـ5 % من العاملين بها لذوى الإعاقة، وإصدار نشرات توظيف شهرية من قبل الإدارة المركزية للتشغيل والقوى العاملة، انطلاقاً من حرص الحكومة على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص فى الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوى الإعاقة لدمج هذه الفئات فى سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وإمكاناتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.

كما أكد القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوى الإعاقة فى العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوى الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالعمل والإدارات التابعة لها، وحث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص أيضاً على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين، الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

قانون العمل

ويخاطب قانون العمل ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون فى حوالى 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، إذ إنه يستحوذ على حوالى 80% من الاقتصاد المصري، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويضم مشروع قانون العمل بعض المميزات، أهمها: حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بعد أن كانت فى المادة 91 من قانون 12 لسنة 2003، إجازة الوضع 3 أشهر فقط، إضافة إلى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذه الإجازة لأكثر من (ثلاث مرات) طوال مدة الخدمة، فى حين أن نص المادة 94 من قانون 12 لسنة 2003، حددها «مرتين» طوال مدة الخدمة.

ويهدف القانون لتحقيق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفى لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالى يؤدى إلى زيادة الإنتاج كعنصر رئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادي.

وتأتى فلسفة هذا القانون لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التى من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل فى إطار سياسة العمل عن بُعد التى تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر فى نسبة العمالة الأجنبية فى بعض المنشآت والمقررة بـ10% فى التشريع الحالي، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة فى التكنولوجيا العالمية والتدريب.

انخفاض البطالة

وقد كشفت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% فى الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% فى الربع الثانى من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة فى الربع ذاته 9.6% عام 2020، و7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017، كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% فى الربع الثانى من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل فى الربع الثانى من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل فى عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل فى 2018، و25.7 مليون مشتغل فى 2017.

وشهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% فى الربع الثانى من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثانى عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد فى 2018، و29.2 مليون فرد فى 2017.

العمالة فى الخارج

وتعمل الحكومة حالياً على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، حيث تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدولة الليبية،

لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها، تلك المنظومة التى ستُعد الأولى من نوعها والنموذج الذى سيتم تطبيقه مع كافة الدول الجاذبة للعمالة المصرية.

وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلاً عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الالتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصاً من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم.

ويأتى ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «سفر لإلحاق العمالة بالخارج» بهدف إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وفى إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة فى تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية.