حرص الاجتماع الاخير لاتحاد عمال مصر علي ضرورة صدور قانون العمل الجديد بصورة متوازنة بين أطراف العملية الانتاجية بما يحقق الاستقرار، وقد جاء اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاته الأمين العام وبحضور كل من: النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، عبد المنعم الجمل، خالد الفقي، مجدي البدوي، حسام مصطفى، أحمد الدبيكي، نواب رئيس الاتحاد العام.
وقررت اللجنة صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضها في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.
وأجرى المجتمعون، تعديلات على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع.
وأشار المجتمعون، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتي تمر بها مصر والعالم.
Powered by