كثر الحديث مؤخرًا حول اهمية النفايات الاليكترونية والتي يراها البعض ثروة قومية لا تقل اهميتها عن اهمية اهرامات الجيزة، حيث تستطيع مصر ان تحقق عائد سنوي يقدر بمليارات الدولارات وذلك بعد تقليل حجم استيراد مكونات الحاسب الالي واستغلال القديمة واعادة تدويرها وهو ما ينتج عنه توفير العملة الصعبة، خاصة وان مصر الاغني افريقيًا في حجم النفايات الاليكترونية ويقدر البعض حجم النفايات الموجودة داخل مصر بحوالي 55 مليار دولار، وهو ما دفع بعض الخبراء للمطالبة بضرورة تدوير تلك النفايات.
وتمثل إدارة النفايات الإلكترونية تحديا رئيسيا يواجه العديد من البلدان في الوقت الحالي، بسبب نقص الوعي والتشريعات البيئية والموارد المالية المحددة، خاصة أن طرق التخلص السائدة المستخدمة في أفريقيا وهي، الحرق والإغراق والدف المكشوف، لها آثار ضارة وخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فتحت “بوابة الأهرام” ملف النفايات الإلكترونية، للتعرف على أبرز مخاطرها، وطرق التخلص الأمن لها، وكيفية استثمارها وإعادة تدويرها لما تمثله من ثروة قومية مهدرة.
وتصل كمية المخلفات الإلكترونية في مصر، إلى حوالي 88 ألف طن سنويا، بحسب الحصر الذي قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتخذ وزارة البيئة خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لوضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيدا لدخولها مصانع التدوير.
وبحسب الدراسات والأبحاث التي أجريت على المخلفات الإلكترونية فإنها تحتوي على أكثر من 1000 مادة سامة يمكنها تلويث البيئة والتسرب إلى المياه أو التربة، في حال عدم معالجتها معالجة سلمية، وإذا جرى حرقها فإن سمومها تتصاعد في الهواء ويمكن للمواد العضوية والمعادن الثقيلة الصادرة عن هذه المخلفات أن تظل كامنة في التربة لسنوات ممتدة قد تصل إلى 25 عاما وفقا للظروف المحيطة، وتنتقل سمومها ببطء إلى فم الإنسان والحيوانات التي تتغذى عليها.
رغم ما تسببت فيه ثروة المعلومات والاتصالات في تغير حياتنا نحو الأفضل، وتركت علامة فارقة في حياة البشرية، وازداد معها عدد المنتجات التقنية التي قدمت للمجتمع فوائد هائلة، وذلك بحسب ما افاد خبراء في هذا السياق.
واكد الخبراء، المخلفات الإلكترونية هي أحد أنواع المخلفات الخطرة المرتبطة بتجليات الحياة العنصرية والتقدم التكنولوجي، ومن أمثلتها المخلفات الناتجة عن استخدام المنتجات الإلكترونية أو المنتجات التي تحتوي على مكونات إلكترونية، بجانب المخلفات الناتجة عن تصنيع منتجات إلكترونية.
وأكثر هذه المخلفات شيوعا في حياتنا العملية، مخلفات الهواتف المحمولة والتليفزيون والكمبيوتر والكاميرات وأجهزة الفيديو ومشغلات الأقراص المدمجة CD player، والأجهزة الطبية والبطاريات وتجهيزات الإضاءة وأنظمة الصوت وألعاب الفيديو وآلات الطباعة والفاكسات وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والمكونات الإلكترونية في بعض الأجهزة المنزلية كالثلاجات والغسالات والمكواة والميكرويف وغيرها.
فيما اوضح المهندس احمد ثروت، النفايات الاليكترونية تحتوى على عناصر عالية القيمة مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين وغيرها من المواد القابلة للاسترداد، ومن خلال اعادة تدويرها ستوفر لنا ملايين الدولارات، ورغم تلك الاهمية نجد ان هذه الصناعة وقعت في قبضت تجار الخردة ممن استحوذوا عليها دون منافسة من الدولة التي تتجاهل المشروع رغم تحقيقة ارباح خيالية.
وتابع، يتم تجميع المخلفات وارسالها الي هونج كونج والتي تتولي عملية اعادة التدوير واعادة تصديرها، فمن أبرز المخاطر التى تشكلها النفايات الإلكترونية عامة والبطاريات بشكل خاص هو استخدامها بشكل خاطئ، الأمر الذى يجعلها قنابل موقوتة على البيئة المصرية، فالمخلفات إما أن تدفن وتصل إلى المياه الجوفية وهو الخطر الأكبر للنفايات الإلكترونية، والذى حذرت منه الأمم المتحدة، حيث قالت إن النفايات الإلكترونية تحتوى على مواد سامة تضر بالإنسان والبيئة، وعند التخلص من هذه الأجهزة بشكل عشوائى تتسرب مكوناتها من العناصر السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، وتصل عبر السلسلة الغذائية أو بطريق الاستنشاق إلى الإنسان، وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة الشراكة من أجل التخلص من النفايات الإلكترونية (PACE)، ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعن افضل طريقة للاستفادة من النفايات الاليكترونية، أكد خالد ابراهيم صاحب مشروع لأعادة تدوير النفايات الاليكترونية، قائلاً : 90% من الاجهزة التي نشتريها علي شكل استعمال الخارج هي معاد تدويرها بالخارج وفي دول افريقية ويقال لنا انها استعمال اجانب، ومن هنا جاءت الفكرة وبالاتفاق مع تجار خردة اقوم بجمع نفايات اليكترونية “كيبورد وشاشات وبعض المقومات، الخ…”، ومن خلال هذه المكونات اقوم بأعادة تصنيع ما يمكن تصنيعة واعادة طرحة في السوق المحلي بأسعار زهيدة.
وعن بداية “خالد ابراهيم” في المشروع، قال : فى البداية أدركنا المخاطر التى تشكلها النفايات الإلكترونية على البيئة وعلى الصحة العامة للمصريين، ووجدنا فيها كنزًا اقتصاديًا مهملًا يمكن الاستفادة منه، فعملنا على تجميع هذه النفايات من التجار والشركات وحتى من المستهلكين العاديين، جمعنا الهواتف المحمولة التالفة وشاشات الكمبيوتر وأجهزة الحاسب واللاب توب، ونجحنا فى إعادة تدويرها وتقديمها للمصانع والشركات لتحقيق استفادة اقتصادية منها، وكذلك تخليص الدولة والبيئة من هذه الأعباء الخاصة بالمخلفات وتخليص البيئة من مخاطرها.