“فصل العامل” بيد المحكمة فقط بعد الموافقة علي قانون العمل

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.

 جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، حسمت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلي اتحاد العمل وآخرين.

 وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

 وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون”، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك”، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.