ايام قليلة تفصلنا عن نهاية العام 2021 ومع حلول العام الجديد يترقب العمال صدور قانون العمل الجديد والذي يراهن عليه فئة كبيرة بالمجتمع للقضاء علي كثير من مشكلات القانون القديم، وفي نقاط محددة نرصد حصاد العمال خلال العام 2021.
1- بدء الإعداد لإصدار قانون جديد للعمل، لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوقهم.
2- ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، والذى يضمن له معاشا بعد بلوغه السن القانونى.
3- تراجع معدل البطالة ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة استيعاب المشروعات القومية للكثير من الأيدى العاملة منذ إطلاقها.
4- إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة.
5- وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله، وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار.
6- تفعيل دور النقابات العمالية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أكدت على الاهتمام والتثقيف، دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، الدعم المالى دون أن يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها، مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
7- الإعداد لإطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، وإتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
8- تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، لاقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى.
9- الاتجاه إلى التحول الرقمى من حيث عمل قاعدة بيانات إلكترونية عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل.
10- وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك من خلال الربط الإلكترونى للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، فى الدول الجاذبة للعمالة.
11- الانتهاء من أول خطوات التحول الرقمى فى تقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيا، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث من المُقرر أن يتم إطلاق أكثر 4 خدمات للمواطنين إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية أبريل المقبل
Powered by