تناقش اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة تفاصيل الرؤية التي تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير وصياغة نهائية، وعرضها على الأمانة العامة للمجلس، والتي تقوم بدورها بمراجعتها، ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي، ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
وفي هذا السياق قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ : اللجنة العمالية التي شاركت في نقاشات الأسبوع الماضي، وعرضت رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كانت نموذجاً يحتذى به في النقاش والحوار المجتمعي، والحرص على مصالح العمال، وتحقيق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وإجراء تعديلات من شأنها الإحتكام في كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة المنوط بها الفصل في كافة النزاعات الفردية والجماعية، ومواجهة السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وحماية العامل إقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتحمي العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم “جنود الإنتاج”.