أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التامينات والمعاشات الجديد، أنه فى حالة مرض العامل المؤمن عليه أو إصابته اللذان يقعان عليه أثناء مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الإشتراك فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحى هى التى تقوم بتحديد الفترات التي يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.
وفاة المؤمن عليه
وأكدت الهيئة، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه فإنه للمستحق عنه مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد حصل عليها بالكامل، أما إذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين أقل عن الواحد الصحيح، يتم توزيع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
نفقات الجنازة
لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التأمين الاجتماعي عند وفاة صاحب المعاش، الجهة التي كانت تصرف المعاش، بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين شاملاً معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير والزيادات التي تعتبر في حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه.
التأمين الصحي
وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب المعاش الانتفاع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بتأمين المرض فى تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.
جهات صرف المعاش
وأوضحت أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
– مكاتب هيئة البريد ( كارت ميزة أو حساب فضى معاشات).
– بنوك القرى.
– بنك ناصر الاجتماعي.
– البنوك التجارية ( كارت ميزة أو حساب توفير).
– الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.