تعرف علي عقوبة الشركات الغير مُنفذة لقرار الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، موضحة أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية، مشيرة إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.

وتابعت، هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال وهناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف واستقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدني للأجور واستشرنا الكثير من الخبراء و أصحاب الشركات متعاونين معنا جدا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت“.