دراسة ترصد وضع المُسنين في سوق العمل “محليًا وعالميًا”

أشار الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره الحكوميه والمحليه بكليه الاداره بالجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا و خبير استشاري البلديات الدوليه في دراسه بحثيه حديثه للتوعيه بشان حسن معامله المسنين

 وقال عرفه : على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للمضاعفات المسببة للوفاة أو الأمراض المستعصية بعد الإصابة بالفيروس، حيث يتسبب الفيروس بوفاة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا بمعدل اعلى بخمسة أضعاف من الفئات العمرية الاخرى. ويعاني نحو 66٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ70 عامًا من حالة مرضية واحدة على الأقل، مما يضعهم في خطر متزايد للتأثير الشديد من العدوى أو الاصابة بكوفيد-19….وقد يواجه كبار السن أيضًا التمييز على أساس العمر في تصرفات تتعلق بالرعاية الطبية وتوفير العلاجات المنقذة للحياة. مما يجذّر انعدام المساواة على النطاق العالمي، والذي كان قائما بالفعل قبل انتشار كوفيد-19، حيث لا يحصل نصف كبار السن في بعض البلدان النامية على الخدمات الصحية الأساسية. ويؤدي انتشار الوباء أيضًا إلى تقليص فرص توافر الخدمات الطبية الطارئة التي لا علاقة لها بـ كوفيد-19، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة كبار السن وهذا وفقا لتقرير  الامم المتحده.

وتابع عرفه : حسب تقرير الامم المتحده الذي اشار الي  تعرض 1 من كل 6 من كبار السن لإساءة المعاملة. ومع استمرار الإغلاق وانحسار خدمات الرعاية، يزداد العنف ضد كبار السن قد تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في مدخولات كبار السن ومستويات معيشتهم. حيث يحصل أقل من 20٪ من كبار السن في سن التقاعد على مرتبات تقاعدية منتظمة.

لا يجب النظر الى كبار السن كمجرد ضحايا. فهم يستجيبون أيضا لنجدة غيرهم، فمنهم من يعمل في مجال الصحة والرعاية والعديد من الخدمات الأساسية..

وتابع عرفه : عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2020-2030) التي اصدرته الامم المتحده  هو فرصة لجمع معاً الحكومات، والمجتمع المدني، والوكالات الدولية، والمهنيين، والدوائر الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، لعشر سنوات من الجهود المتضافرة والمحفّزة والتعاونية التي تُبذل من أجل تحسين حياة المسنين وأسرهم والمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها.

وثمة حاجة عاجلة إلى العمل العالمي المتضافر بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. فيوجد بالفعل مليار من الأشخاص البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر، ويعيش معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويفتقر العديد منهم إلى إمكانية الحصول على الموارد الأساسية اللازمة لحياة ذات معنى وللعيش بكرامة. ويواجه العديد من الآخرين عقبات كثيرة تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في المجتمع

وقال عرفه “: وفقا للام المتحده من اهم .

الأهداف الاستراتيجية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2020-2030).

رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن وإسهاماتهم في صحتهم وفي عمل المجتمعات التي يعيشون فيها.

زيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة كبار السن وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص لمهنة التمريض

تقديم مقترحات لتقليص الفوارق الصحية بين كبار السن في البلدان المتقدمة والنامية.

زيادة فهم تأثير جائحة كوفيد-19 على كبار السن وتأثيره على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط.

على مدى العقود الثلاثة القادمة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام  2050(ان شاء الله) وستشهد جميع المناطق زيادة في حجم السكان الأكبر سنًا بين عامي حتي عام 2050. أكبر زيادة ( 312 مليون) في شرق وجنوب شرق آسيا، حيث يزيد من 261 مليونًا في عام 2019 إلى 573 مليونًا في عام 2050. ومن المتوقع حدوث أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث يرتفع من 29 مليونًا خلاتل عام لى 96 مليون في عام 2050 (بزيادة قدرها 226 في المائة). ومن المتوقع أن تكون ثاني أسرع زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 32 مليونًا  إلى 101 مليون في عام 2050 (218 في المائة) ان شاء الله . على نقيض ذلك، يُتوقع أن تكون الزيادة صغيرة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا (84 في المائة) وفي أوروبا وأمريكا الشمالية (48 في المائة)، وهي المناطق التي يكون فيها السكان بالفعل أكبر سناً بكثير مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.

من بين المجموعات الإنمائية، ستكون البلدان الأقل نمواً باستثناء أقل البلدان نمواً موطناً لأكثر من ثلثي سكان العالم المسنين (1.1 مليار) في عام 2050 ان شاء الله . ومع ذلك فمن المتوقع أن تحدث أسرع زيادة في أقل البلدان نمواً، حيث من المتوقع ان  عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 37 مليونًا في عام 2021 إلى 120 مليونًا في عام 2050 (225٪).

والان فاقت  عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

على مدى العقود الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050 وسيعيش 80٪ منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ان شاء الله .

قد تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض دخل كبار السن ومستويات معيشتهم بشكل ملحوظ. وبالفعل، أقل من 20٪ من كبار السن في سن التقاعد يتلقون معاشًا تقاعديًا.

العالم يشيخ. فكل بلدان العالم تقريبا تشهد نموا في أعدد كبار السن بين سكانها ونسبته.

ومن المتوقع أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، حيث ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال.

وهناك زيادة في أهمية كبار السن باعتبارهم من المساهمين في التنمية ممن ينبغي أن تدمج قدراتهم على العمل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم في السياسات والبرامج على جميع المستويات. وفي العقود المقبلة، ستواجه كثير البلدان ضغوطا سياسية ومالية بسبب النظم العمومية فيها مثل نظم الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وإتاحة الحماية للشريحة المسنة.

على الصعيد العالمية، أسرع الشرائح الاجتماعية نموا هي شريحة من هم في سن الـ65 أو أكبر.وبحسب البيانات الواردة من تقرير التوقعات السكانية في العالم، فمع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7%  (واحدا من كل 11 فرد)  أما في أوروبا وأمريكا الشمالية، فالمتوقع أن يكون ربع سكانها ممن هم فوق سن 65 سنة. وكان عام 2018 هو أول عام في التاريخ — على الصعيد العالمي — يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة. كما أن من المتوقع ان شاء الله  أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050).

العمليات الديموغرافية الثلاث التي تحدد بشكل مشترك حجم المكون السكاني وعمره هي الخصوبة والوفيات والهجرة.

ومنذ عام 1950، شهدت جميع المناطق زيادات كبيرة في متوسط العمر المتوقع. وبما أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة آخذ في الزيادة ، فإن إدخال تحسينات في النظم المساعدة على طول الأعمار بين من هم في فئة الاعمار الكبيرة  يُعد سببا لنسبة متزايدة من التحسن العام في التعمر.ا.

إذ حضرت دول الامارات والمغرب والأردن والعراق وفلسطين في مقدمه الدول العربيه التي تهتم بالمسنين ، متبوعة بالنرويج، ثم السويد. بينما كانت المرتبة الأخيرة من نصب أفغانستان

وفًقالشعبة السكان في الأمم المتحدة، فإن عدد سكان المنطقة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما سوف يتضاعف تقريًبا في غضون 15 عاًما، ليرتفع من 27 مليونا في عام 2015 إلى 50 مليونا في عام 2030، ليصل إلى أكثر من 80 مليونا بحلول عام 2045 ان شاء الله ..

وإذا كانت شيخوخة السكان تشكل اتجاهًا عالميا بسبب تطور انظمة الرعاية الصحية وانخفاض عدد الولادات والوفيات، فإن المجتمعات العربية إنضوت في سياق هذا الاتجاه مع الارتفاع المطرد لمعدل الاعمار الوسطي في المنطقة لاسباب إقتصادية وإجتماعية وصحية.

وحسب التقارير فـي الأرقام يبلغ8٪منس سكان العالم65عاًما أوأكثرو12٪ 60عاًماأوأكثر.أمافي المنطقة العربيةحيث يبلغ سن التقاعد60عاًمافي معظم البلدان، فإن 8٪ من السكان يبلغون 60 عاًماأوأكثر،ومن المتوقعان تصل  إلى 15٪ بحلول عام 2045. وفيما كان ُيعتقد أن الشيخوخة تعتبر .

تواجه البلدان العربية مشكلة يتوقع ان تتفاقم في السنوات المقبلة ناتجة من الارتفاع المطرد في اعداد كبار السن في مجتمعات هذه البلدان، الغنية منها والفقيرة، في المشرق وفي المغرب، وفي غيرهما من اقاليم المنطقة. ويفرض هذا الارتفاع تحديات كبيرة على هذه البلدان وإقتصاداتها وانظمة الرعاية وضمان الشيخوخة فيها، وعلى الاطر القانونية الناظمة لها، عدا عن ضرورة تكيف المجتمعات العربية مع انظمة العمل الحديثة، وانظمة الرعاية الإجتماعية للمسنين وتحولها من الرعاية شبه الكاملة للأسرة الى رعاية المؤسسة نتيجة لتغير انماط الانتاج ووسائله، وللتغيرات في بنية الأسرة العربية وفي مفهوم التكافل الأسريالذيمازالحتىالآنهوالاكثرانتشارًا في البلدان العربية في ظل الدور المحدود

يقدم هذا الموجز الديمغرافية للسياسات العامة، الديناميات لقضية الشيخوخة في العالم العربي متناولا الاوضاع الإقتصادية والاجتماعية والصحية لكبار السن وبعض إجراءات الحكومات كما ورد في تقرير «فئة المسنين في المنطقة العربية: الاتجاهات الإحصائية ومنظور السياسيات»، الذي صدر أخيرًاعن صندوق الأممالمتحد ه للسكا نوجامعة الدول العربية، وهذا التقرير هو الأساس الذي قام عليه هذا الموجز. كما يسلط الموجز الضوء على محنة كبار السن المحاصرين في الأوضاع الإنسانيةوُيقدممجموعةمنالتوصياتالقابلة للتنفيذ. ما يتيح للبلدان الغنية الفرصة لتولي زمام الريادة وذلك من خلال المساعدة على محو الأمية بين الشباب في المنطقة وتشجيع المساواة بين الجنسين. ومن شأن هذه الجهود أن تعود بالفائدة على الأسر والمجتمعات بوجه عام، وفي ما يتعلق بالشيخوخة السكانية بوجه خاص، حيث تأتي الاستفادة من تلك الجهود بطريقتين مباشرتين على الأقل، أولهما، زيادة مشاركة القوى العاملة في القطاع الرسمي، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عدد العمال الذين يساهمون في صناديق معاشات التقاعد التي غالًباماتعانيمنعجزمايضمنلهمتحصيل المعاشات عند تقاعدهم. أما الطريقة الثانية،

وتشير هذه الأرقام إلى أن سكان المنطقة العربية في المتوسط أصغر سًنا من سكان العالم، إلا أن بلدان المنطقة لا تزال متأخرة عن معظم مناطق العالم الأخرى في مرحلة

وجدير بالذكر ان عدد سكان المنطقة العربيه  زاد في الفترة خالل 15 عاما أكثر من 100 مليون نسمة ليصل الى نحو 400 مليون نسمة. ويتوقع ان يبلغ العدد بحلول عام 2030، أكثر من 500 مليون نسمة ان شاء الله وان  43٪ منهم يعيشون في المشرق العربي، و33٪ في المغرب العربي، و16٪فيمجموعةالبلدانالأقلنمًوا،خصوصا في الصومال واليمن وجزر القمر، و8٪ في دول

مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معدلات الخصوبة في جميع بلدان العالم باستثناء أفريقيا، تقترب أو تقل عن مستوى الإحلال المطلوب لضمان عدم انخفاض أعداد السكان، وهو 2.1 طفل لكل امرأة في البلدان مرتفعة الدخل.

لكن ارتفاع متوسط العمر المتوقع قد اقترن أيضا بارتفاع في عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة، بمعنى أنه كلما زاد عدد المسنين، زاد عدد المستهلكين والعمال والمبتكرين.

وبعبارة أخرى، فإن المسنين قد يصبحون مشاركين فاعلين في الاقتصاد ككل، ولن يمثلوا شريحة عمرية تحتاج فقط لسلع وخدمات تلبي الاحتياجات المعهودة للعجائز والمتقاعدين، أو ما يسمى بـ “الاقتصاد الفضي”.

وقال عرفه : يشير تقرير لمنظمة العمل الدولية الى أن 52 في المائة من المسنين يحصلون على معاشات تقاعدية ولكنها غير كافية، والوضع يتفاقم جراء السياسات التقشفية.

حيث  أشار التقرير إلى أن 48 في المائة من جميع الناس فوق سن التقاعد في العالم لا يحصلون على معاش تقاعدي، كما أن هذا المعاش غير كافٍ بالنسبة لكثير ممن يحصلون عليه.

ونتيجةً لذلك، لا تتمتع غالبية المسنين والمسنات في العالم بأمن الدخل، وليس لديهم حق في التقاعد، ويتعين عليهم الاستمرار في العمل طالما أمكنهم ذلك وغالباً مقابل أجر منخفض وفي ظروف محفوفة بالمخاطر.