أعلنت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ الموافقة على قانون العمل وقالت إن القانون يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في هذه الجمهورية، وأعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر ، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة.
وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “و اسمحوا لي أن أُلفت الانتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح ، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و اللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها”.
وتابعت: اتصور -إبتداءً – ” القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وقالت :” مشروع القانون يسهم أيضا ، و بشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي و العربي و الأجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرة.
وأضافت: من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.
وقالت إن القانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها.
وتابعت :القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال ، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.