بالقانون: حظر تشغيل العامل سخرة وعدم التمييز بين العاملين

وافق مجلس الشيوخ، على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافق على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين، وعاد فى المادة (6) إلى النص الوارد من الحكومة والأخذ بكلمة “الأشخاص” بدلا من كلمة “العاملين” التى أدرجتها اللجنة، وذلك حتى لا يكون هناك فرق بين العاملين والمتدرجين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

ونصت المادة (5)، كما وافق عليها المجلس على أن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

وجاء نص المادة (6)، كما وافق عليه المجلس كالتالي:

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

وكانت المادة (6) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، تنص على الآتى:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

وطلبت النائبة إيرينى فادى جورج، بإضافة كلمة “أو المتدرجين” بعد لفظ “العاملين”، وعقب محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن النص الوارد من الحكومة ذكر لفظ “الأشخاص” لتشمل الجميع دون تفرقة بين عامل أو متدرج.

ورأى النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، أن يتم الإبقاء على النص الوارد من الحكومة الوارد فيه كلمة “الأشخاص”، لأنه يشمل الجميع ويضمن عدم التمييز، وقال أن النص كما ورد من الحكومة أكثر انضباطا.

وطلب أحد النواب تغيير عبارة “الأشخاص ذوى الإعاقة”، لتكون “ذوى الهمم” فى كل أجزاء القانون، وعقب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن لفظ “الأشخاص ذوى الإعاقة” هو وصف عالمى ودستورى.

فيما، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: “نحن بصدد نص تشريعى لا يحمل أى إهانة أو مساس وهى عبارات منضبطة وردت فى اتفاقيات وقوانين دولية“.

فيما، قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “النص يتفق مع نصوص الدستور، وجميع الاتفاقيات الدولية كلها تنص على مصطلح ذوى الإعاقة، والأقزام أيضا، والنص كما ورد من اللجنة منضبط ويتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية“.