تعرف علي ركائز “الجمهورية الجديدة”

قبل أشهر قليلة، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة.

وفي 8 يوليو الماضي 2021 كشف السيسي عن تفاصيل الجمهورية الجديدة خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وفي هذا السياق، نرصد ركائز الجمهورية الجديدة، علي النحو التالي :-

المرأة:

وفي صدارة هذه الركائز، إيلاء المرأة أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية بقضايا، وفي سبيل ذلك استحدثت سياسات لتعزيز إمكانياتها سياسيا واقتصاديا.

وبالرغم من ذلك رأى السيسي أن هناك الكثير من العمل لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة وحقوقها المشروعة التي طالما تحدث عنها.

حياة كريمة:

مصطلح استخدمه الرئيس المصري في مارس الماضي، حيث أكد في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة اهتمامه بتغيير واقع المصريين للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف.

وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.

الشباب:

تولي الجمهورية الجديدة اهتماما خاصاً بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية.

ولهذا جاءت تأكيدات السيسي خلال كلمته بستاد القاهرة في افتتاح مبادرة حياة كريمة بتوفير كافة السبل لتحقيق مستقبل يليق بهم في وطنهم العظيم.

الاستثمار:

تستمد الجمهورية المصرية الجديدة قوتها من ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 ولذلك فإنها قائمة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات.

وتسعى الحكومة بقوة إلى المضي قدماً نحو تحقيق مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يعود على المصريين بالنفع.

الإعمار:

ركزت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة على إعمار مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت بلا فائدة في الماضي، حيث شيدت مدنا جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية وطورت من أخرى قائمة وجعلت منها مقصدا سياحيا مثل مدينة العلمين.

أيضا وجهت الدولة اهتمامها بتطوير الطرق وأنشأت شبكات إقليمية سهلت من حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى تشييد مشاريع حركة جديدة مثل القطار السريع وتوسيع شبكات مترو الأنفاق.

المناطق العشوائية، هي الأخرى كان لها نصيب الأسد، حيث عملت الحكومة المصرية على إزالة العشوائيات وتسكين أصحابها في مدن جديدة ومساكن تحترم الكرامة الإنسانية.

إلغاء الطوارئ:

قرار رئيس الجمهورية في 25 أكتوبر بإلغاء حالة الطوارئ أحداث ضجيجاً محموداً في الداخل والخارج، وتناولت الصحف العالمية بالاحتفاء والتقدير، فيما رحبت الأحزاب السياسية في مصر بقرار الرئيس بعد سنوات من العمل به في 2013.

تقارير في الداخل المصري وخارجه اعتبرت قرار إلغاء الطوارئ أفضل احتفال وتطبيق عملي لميلاد الجمهورية الجديدة.

ويعني القرار الرئاسي إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة، وكافة المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.