النائب خالد عيش: طالبنا بتغليظ عقوبات الفصل بقانون العمل الجديد .. والفصل عن طريق المحكمة العمالية

قال النائب خالد عيش عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن أصحاب العمل يلجأون للفصل وهم على دراية بأن عقوبة الفصل تتمثل بداية فى اللجوء للمحكمة، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستغل فرصة بطء الإجراءات بالمحاكم، كما أن هناك كثيراً من العمال الذين يتم فصلهم ليس لديهم من الدوافع لرفع قضايا ضد صاحب العمل، الأمر الذي يدفع بهم فى النهاية إلى الاستسلام والامتثال لقرار صاحب العمل.

وأكد “ عيش ” أنه فى ظل قانون العمل الجديد ، فإن العامل الذي سيتم فصله ، سيقوم بتحرير محضر للقسم التابع له ، وهنا يتدخل مكتب القوى العاملة بالطرق الودية لرجوعه لمقر عمله ، ومن الممكن أن يتعنت صاحب العمل ، لأنه يعلم جيدا أن العقوبة على الفصل لا تمثل شيئا.

وأشار إلى أن  لجنة القوى العاملة  طالبت بتغليظ عقوبات الفصل فى الباب الخاص بالعقوبات من قانون العمل الجديد ، إلى جانب أن الفصل لن يتم إلا عن طريق المحكمة العمالية ، نتيجة لما شهدناه من التجارب العملية والفعلية ، سواء فى المنشآت أو فى  المواقع الصناعية، أو فى منطقة برج العرب ، أو على مستوى المناطق الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية .

وأوضح عضو الشيوخ أنه فى ظل القانون الجديد سيتم اللجوء إلى طرف ثالث لحل النزاعات بين طرفي العملية الإنتاجية ممثل فى “المحاكم العمالية” والتي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون، لافتا إلى أن الخلافات عادة ما تكون ممثلة في إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل ، أو فصل العامل فصلا تعسفيا ، وبالتالي يتم اللجوء فى هذه الحالة إلى “المحكمة العمالية” المختصة ، والتى تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي ، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم فى إنجاز العدالة بشكل أسرع.