وجه النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عدد من الرسائل الهامة وذلك خلال حواره مع موقع “صدي البلد”، وقد حرص النائب خالد عيش علي توضيح بعض الامور الخاصة بقانون العمل الجديد والمزايا المقدمة للعمال ودورهم في الجمهورية الجديدة وكذلك دور المشروعات التي تقوم بها الدولة وتوطين بعض الصناعات الوطنية لخلق فرص العمل، كذلك الحديث عن السعي نحو تأمين 110 الف عامل خلال المرحلة المقبلة، واهمية الربط الاليكتروني بين مصر والسعودية للقضاء علي عقود العمل الوهمية.
حيث ذكر “عيش” في بداية حديثة، ان مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم “جنود الإنتاج” و الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، وفلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي ، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وذكر أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة 13 و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة “الإنتاج”، والذي يعد العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى.
قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة 6 ، و التي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما أننا نؤكد أن حل الخلافات والنزاعات بين طرفي العملية الإنتاجية فى ظل القانون الجديد تتطلب تدخل طرف ثالث ممثل فى “ المحاكم العمالية ” و التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون ، و الخلافات عادة ما تكون ممثلة في إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل ، أو فصل العامل فصلا تعسفيا ، وبالتالي يتم اللجوء فى هذه الحالة إلى “ المحكمة العمالية ” المختصة ، والتى تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي ، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم فى إنجاز العدالة بشكل أسرع .
مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أيضا 4 نسخ للعقود لحماية العامل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، وأخرى فى التأمينات الإجتماعية لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6 ، و وقف ظاهرة الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة،مع وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وتعليقًا علي قرار الحد الادني للاجور، قال “عيش” تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ 2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية للنهوض بعلاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والآمان فى مواقع العمل والإنتاج، لاسيما وأن معظم النزاعات تكون حول الرواتب والحقوق المالية، مشيرًا الي أن الـ 2400 جنيه والتى تم تحديدها من قبل القومي للأجور ، يكفي غرورنا على الأقل مؤقتا ، ويحق للمجلس أن يعقد جلسته ، وهو يعقد كل 3 شهور على الأقل ، أن يضع زيادة لرفع الحد الأدنى للأجور كل عام ، على غرار الزيادة السنوية للتأمينات بنسبة 15 % من كل عام، وتطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي لابد أن يكون هناك عملية من التوالي والتوازي للحد الأدنى من الأجور، بحيث يكون هناك نوعا من التوازي بين الأجور وارتفاع الأسعار.
وحول انتحار موظف التجمع، قال النائب خالد عيش انتحار الموظف، وإقدامه على فعل هذا بحق نفسه من المؤكد أن هناك تبعات لذلك، ولابد من محاسبة المدير حال ثبوت إدانته وخطأه بحق العامل ، كما يجب على وزارة القوى العاملة أن تتخذ إجراءاتها من ناحية عملية التفتيش من و التأمينات ، و وجود البرامج الترفيهية ، التنشيطية ، الرياضية ، والاجتماعية، والتأكد من سياسة التطبيق من عدمها ، لأن هذا يخلق نوعا من الود والاحترام القائم بين الطرفين ، ويمنع عنصر الاحتقان بين صاحب العمل والعامل.
موضحًا، ان أصحاب العمل يلجأون للفصل وهم على دراية بأن عقوبة الفصل تتمثل بداية فى اللجوء للمحكمة ، فصاحب العمل يستغل فرصة بطء الإجراءات ، كما أن هناك كثير من العمال الذين يتم فصلهم ليس لديهم من الدوافع لرفع قضايا ضد صاحب العمل، الأمر الذي يدفع بهم فى النهاية إلى الاستسلام والامتثال لقرار صاحب العمل.
لكن فى ظل قانون العمل الجديد ، فإن العامل الذي سيتم فصله ، سيقوم بتحرير محضر للقسم التابع له ، وهنا يتدخل مكتب القوى العاملة بالطرق الودية لرجوعه لمقر عمله ، ومن الممكن أن يتعنت صاحب العمل ، لأنه يعلم جيدا أن العقوبة على الفصل لا تمثل شيئا ، وهناك مثل على ذلك “ من أمن العقاب أساء الأدب ” ، ومن هذا المنطلق طالبت لجنة القوى العاملة على تغليظ عقوبات الفصل فى الباب الخاص بالعقوبات من قانون العمل الجديد ، إلى جانب أن الفصل لن يتم إلا عن طريق المحكمة العمالية ، نتيجة لما شهدناه من التجارب العملية والفعلية ، سواء فى المنشآت أو فى المواقع الصناعية، أو فى منطقة برج العرب ، أو على مستوى المناطق الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية.
وحول خطة العمل داخل مجلس الشيوخ الفترة المقبلة، قال “عيش” خطتي تتمثل فى ضرورة الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، قبل انتهاء الفصل التشريعي ، كما أتمنى الخروج ببوليصة تأمينية لكافة العاملين الممثلين لنقابة الصناعات الغذائية والمقدرين بحوالى 110 ألف عامل قبل انتهاء الدورة النقابية والتى من المقرر أن تنتهي فى 30 / 6 القادم ، لو قدر الله لى التوفيق في هذين الطرحين سأحمد الله وأشكر فضله طوال العمر.
ونحو سياسة النقابة لمد شبكات الحماية الاجتماعية، اوضح فلسفة النقابات العامة، تتمثل فى الدفاع عن حقوق العامل ومصالحه، إلى جانب خلق أنشطة اجتماعية، ثقافية، ورياضية، فى ظل وجود الإمكانية، وهناك بعض النقابات تعمل على توفير أنشطة ترفيهية للعمالة، إلى جانب قدرتها على تأمينهم بعد الخروج على المعاش، أو المعاش المبكر، أو فى حالات العجز الجزئي أو الكلي، من خلال توفير بوليصة تأمينية لهم ولأسرهم.
ونحن كنقابة عامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نسعى خلال المرحلة المقبلة لعمل بوليصة تأمين لكل العاملين الممثلين لنقابة الصناعات الغذائية ، والبالغ عددهم 120 ألف عامل خلال هذه الدورة قبل انتهائها ، لحماية العامل ورفع العبء من على كاهل الدولة .
التأمين على 120 ألف عامل يعني تحقيق استقرار وأمان للدولة،ومن هنا أدعوا الجميع للمشاركة فى دعم هذا الوطن، والوقوف خلف القيادة السياسية والتى دائما ما تنادي فى كافة اجتماعاتها بتقديم أوجه الدعم والمساندة ، والوقوف جنبا إلى جنب، ومن هذا المنطلق ندرس بوليصة تأمين لتغطية حالات المعاش والمعاش المبكر والعجز الكلي والجزئي لـ 120 الف عامل وأسرهم بالكامل .
Powered by