عقدت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اجتماعاً، برئاسة الأمين العام جمال القادري بالعاصمة العراقية بغداد.
عرض الاجتماع الذي شاركت به مصر وسوريا والعراق، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، والسودان، وتونس،واليمن ،أوضاع العمال في الوطن العربي وتداعيات جائحة كورونا على العمال وأصحاب العمل، كما جرى عرضٌ لخطط العمل والتوجُّهات والنشاطات المُقترحة للعام الحالى بالإضافة إلى البحث في الواقع الإداري والمالي للاتحاد.
أكدت توصيات الاجتماع على تفعيل وتنشيط الإعلام النقابي العمالي العربي، بوسائله المختلفة وإعداد الموضوعات التي تُوضح مساهمة الاتحاد ودوره في إيجاد حلّ للمشكلات والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة في المنطقة العربية واستكمال إعادة تأهيل المعهد العربي للثقافة العمالية في دمشق، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر النقابية العاملة وتثقيفها ممايجعلها قادرة على قيادة الطبقة العاملة نحو الأفضل وتحصينها في وجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما لها من انعكاس كبير على حياة هذه الطبقة..
كما أكدت التوصيات على إطلاق “إعلان بغداد” وهو عبارة عن ميثاق شرف عُمّالي يهدف بشكل أساسي إلى تحييد العمال عن الصراعات والأزمات وحمايتهم من تبعات العقوبات الاقتصادية وسياسات الحصار الجائر التي تفرضها الدول الكبرى لقهر الشعوب، حيث تقرّر رفع توصية بهذا الشأن إلى منظمتي العمل العربية والدولية بهدف استصدار اتفاقية دولية مُلزمة بأحكامها لجميع الأطراف تحمي العمال في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية وإدانة سياسة الحصار والعقوبات التي تُفرض على الدول والشعوب بهدف تجويعها والهيمنة على قرارها والضغط عليها لتنفيذ أجندات سياسية معينة، واعتبار هذه العقوبات عدواناً اقتصادياً صارخاً وأداة من أدوات الحرب التي لا تقلّ ضراوة عن الحرب العسكرية.
سددت التوصيات على إدانة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحقّ العمال في الأراضي العربية المحتلة، خاصة العمال السوريين في الجولان المحتل والعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات شديدة، بدءاً من تصاريح العمل، مروراً بإجراءات التفتيش الدقيقة والمهينة التي يخضعون لها في أغلب الأحيان قبل دخولهم إلى الأراضي المحتلة، وصولاً إلى استخدام الاحتلال تصاريح العمل لابتزاز العمّال الفلسطينيّين من أجل العمل مع أجهزته الأمنيّة، وذلك عن طريق مصادرة تصاريح العمل أو إلغائها، وفي هذا السياق، أوصى الاجتماع بحشد جهود وطاقات المنظّمات النقابية العمالية العربية والدولية من أجل مواجهة هذه الانتهاكات التي لا تُراعي حقوق الإنسان بصورةٍ عامّة وحقوق العمّال على وجه الخصوص.
كما شددت التوصيات على ادانة الإرهاب ومموِّليه وداعميه ورعاته والإرهاب المُمنهج الذي تمارسه الجماعات الإرهابية في الأقطار العربية، إذ دعت الأمانة العامة، خلال اجتماعها، الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة العقابية الفورية بحقّ الدول والأنظمة الداعمة والممولة.
شجب الاجتماع محاولات شرذمة الواقع العربي وبثّ التفرقة لتنفيذ مشاريع وإرادات مشبوهة، حيث أكد علة ضرورة مواجهة هذه المحاولات بتوحيد الصفّ وتعزيز اللُّحمة والعمل العربي المشترك وتفعيل عمل الاتحادات العربية، كلّ في اختصاصه، وتكريس حضورها في المحافل الدولية لأنّ العالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة والتكتلات المترابطة والقوية والفاعلة.ـ في إطار الاستجابة لأزمة وباء كورونا.
دعا الاجتماع مجددا الى توفير بيئة عمل صحية آمنة ضمن إجراءات ومعايير السلامة العامة للحفاظ على صحة العمال في أماكن العمل وتوفير اللقاحات وأساليب الحماية الأخرى اللازمة.